به نقل از «آفتاب»

مسئولین کاخ‌نشین و تنهایی کوخ‌نشینان در برابر یکه‌تازی هیولای اجاره مسکن؛ گشت خانه‌های خالی پوپولیستی است

تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۰۰۷۴۴

آفتاب‌‌نیوز :

بر اساس برآورد‌ها در طی ۱۵ سال اخیر میانگین قیمت هر متر مربع واحد‌های مسکونی در کلانشهر تهران از قریب ۶۵۰ هزار تومان به میانگین ۵۲ میلیون تومان رسیده است. در واقع نرخ مسکن ۸۰ برابر افزایش پیدا کرده است و در همین بازه زمانی، متوسط درآمد دهک‌های پایین درآمدی در خوشبینانه‌ترین حالت تنها ۱۵ برابر افزایش پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به رشد روز افزون نرخ مسکن در محلات مختلف تهران که گاهی نرخ هر متر مربع مسکن در آن‌ها تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز می‌رسد، تقاضا برای اجاره در محلات حاشیه‌ای و شهرک‌های اقماری تهران افزایش یافته است. همین مسئله باعث شد که نرخ مسکن در این نقاط نیز به دلیل پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه، به شکل چشمگیری افزایش یابد. بر اساس اعلام دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی بیش از ۵۰ درصد ساکنان تهران مستاجر هستند و با توجه به وجود بیش از ۲۴ میلیون دختر و پسر مجرد، در ۱۰ سال آینده باید حداقل ۱۲ میلیون خانه در کشور ساخته شود. نه وزیر قبلی مسکن و نه مهرداد بذرپاش وزیر فعلی تاکنون برنامه موثری برای کنترل نرخ مسکن و اجاره ارائه و اجرا نکرده‌اند.

بهروز کریمی پژوهشگر حوزه مسکن در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: در ایران به صورت سنتی متوسط رشد بهای اجاره همواره کمتر از متوسط رشد نرخ مسکن بوده است، به این معنی که رشد ماهیانه نرخ مسکن معمولاً بر قرارداد‌های اجاره که اغلب یک‌ساله هستند دیرتر تاثیر می‌گذارد. همچنین اگر رشد قیمت در یک ناحیه ۴۰ واحد باشد، رشد اجاره در آن ناحیه ممکن است ۲۰ تا ۳۰ واحد باشد. با این همه در ۲ سال اخیر به نظر می‌رسد که این روند تغییر یافته و هر ساله قرارداد‌های اجاره با شیب صعودی بیشتری از نظر قیمت افزایش می‌یابند. این مسئله که گفته می‌شود در برخی مناطق تهران نرخ اجاره بها به دلار مطالبه می‌شود، تنها یکی از علائمی است که نشان می‌دهد اعتماد عمومی به پول ملی و سیاست‌های کلان تا چه حد افت کرده و رشد انتظارات تورمی باعث شده است که مالکان تمام تلاش خود را به کار ببرند که متناسب با رشد قیمت ملک خود، اجاره طلب کنند.

این پژوهشگر حوزه مسکن افزود: اقتصاد هر کشور یک زنجیره به هم پیوسته است، وقتی کشور تحت تحریم باشد و ارزش پول ملی افت کند و دولت هم سیاست مشخص و موثری برای کنترل قیمت‌ها نداشته باشد، طبیعی است که قیمت کالای سرمایه‌ای مانند خانه هم رشد می‌کند، نباید انتظار داشت وقتی قیمت یک آپارتمان سال قبل ۱۰ میلیارد تومان بوده و امسال همان واحد مسکونی بیش از ۱۵ میلیارد ارزش دارد، صاحب خانه تنها ۲۰ درصد به قیمت اجاره اضافه نماید، در واقع کسی که باید بابت رشد اجاره خانه سرزنش شود دولتمردان، وزارت مسکن، رئیس‌جمهور و دیگر مسئولین مرتبط هستند، نه صاحب خانه!

این کارشناس در ادامه گفت: رشد قیمت اجاره و مسکن تنها با افزایش عرضه کنترل می‌شود و نه با وعده و وعید، در این ۲ سال معلوم شد که برنامه دولت برای ساخت سالیانه ۱ میلیون واحد مسکونی اجرایی نشد، طرح مسکن ملی نیز فعلاً در حد ثبت نام و کاعذبازی باقی مانده است. سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه چینی‌ها نیز تا به حال حاضر نشده‌اند در صنعت ساختمان ایران سرمایه‌گذاری کنند. قیمت برخی مصالح ساختمانی نیز بیش از ۱۰۰ درصد رشد کرده است. تسهیلات بانکی برای حوزه مسکن بسیار سخت ارائه می‌شود و همین تسهیلات نیز نرخ بسیار بالایی دارد. برنامه سال قبل دولت برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی نیز یک شکست تمام عیار بود. در روز‌های اخیر هم وزارت مسکن به همراه سازمان امور مالیاتی گشت‌هایی را برای شناسایی خانه‌های خالی سازمان داده است. انسان گاهی بهت زده می‌شود از نحوه تعقل، تدبر و سیاستگذاری مسئولین، مگر وزارت مسکن نیروی قهریه و پلیس است که گشت راه اندازی کند؟! این نهاد مگر چقدر نیرو دارد که بتواند برای شناسایی خانه‌های خالی در همه کلان‌شهر‌ها گشت‌زنی نمایید. در ثانی فرضاً این گشت‌ها درب به درب و خانه به خانه کل شهر را جستجو کردند، گفته می‌شود که به مالکان ۱۵ روز یا بیشتر فرجه داده می‌شود که خانه خالی خود را اجاره دهند، با توجه به بستر‌های فرهنگی در کشور ما بسیار طبیعی است که مالک خانه با یک قرارداد صوری اجاره و نصب چند پرده وانمود نمایید که خانه را اجاره داده یا آن را در قالب هبه به فرزندانش اجاره داده است. در واقع راه برای دور زدن این‌گونه قوانین تعزیراتی بسیار است و بهتر است مسئولین کشور برای کنترل نرخ وحشتناک اجاره که کمر مردم را خم کرده است به فکر رشد تولید و صنعتی‌سازی ساخت مسکن باشند، نه اینگونه سیاست‌های مضحک و پوپولیستی.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اجاره مسکن قیمت مسکن تورم خانه های خالی نرخ مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۰۰۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خبر خوش برای مستاجران

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

به گزارش تسنیم، وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکار‌ها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بند‌هایی از این طرح، تمامی قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.